عقوبة التزوير في النظام السعودي
يشير لفظ التزوير إلى القيام بفعل تغيير في الحقائق أو إخفاء الحقائق؛ وذلك من أجل أغراض دنيئة، مثل: الحصول على حق غير مشروع أو بغرض الفرار من العدالة والعقاب القانوني.
وتتسبب جرائم التزوير في أضرار على المستويات الفردي والمجتمعي؛ فقد تتسبب في اتهام الغير أو نهب حقوقهم، بالإضافة إلى ضررها في نشر الفساد على المستوى العام في المجتمع.
ولهذا تكثف الحكومة السعودية من جهودها في التصدي لجرائم التزوير ومحاربتها، وهنا قد فرضت نظام مكافحة التزوير، الذي حدد كافة المسائل والقوانين المتعلقة بمختلف صور التزوير.
وقد فرضت الحكومة السعودية عقوبة التزوير في النظام السعودي ضد كل من ثبت في حقه القيام بتهمة التزوير، سواء كان المزور سعودي الجنسية أو غير سعودي الجنسية.
وتتفاوت عقوبة التزوير في السعودية على حسب نوع الجريمة وما ترتب عليها من آثار سلبية، حيث أن العقوبة المترتبة على التزوير في الأختام الرسمية أشد من التوقيعات والأختام الشخصية.
يرحب الحميداني باستقبال مختلف الاستفسارات القانونية في جرائم التزوير بمختلف أشكالها، ويقدم لكم المشورة القانونية والنصائح والإرشادات اللازمة على حسب الحالة.
عقوبات التزوير في السعودية حسب الجريمة
نظرًا لخطورة جرائم التزوير على مصالح الأفراد والمصلحة العامة، كان ولا بد من فرض عقوبة التزوير في النظام السعودي المتمثلة في فرض الغرامة المالية أو الحكم بالسجن أو كلاهما.
تختلف العقوبة المقررة على حسب نوع الجرم، كما تختلف أيضًا حجم العقوبة، على حسب النتائج السلبية من وراء القضية، وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في تلك القضايا.
سوف نتعرف بالتفصيل على عقوبة التزوير في النظام السعودي في عدد من أشهر الجرائم المتعلقة بالتزوير في المجتمع الحالي:
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
قد يقوم البعض بإجراء تزويرات في بعض المحررات الرسمية؛ مما يترتب عليه فرض غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال سعودي أو السجن لمدة تتراوح ما بين عامين إلى سبعة أعوام.
وهناك العديد من صور المحررات الرسمية المزورة، مثل: البطاقات الشخصية أو المستندات الحكومية أو تزوير الأختام أو التوقيعات الرسمية، ويتعامل القانون بحزم مع تلك القضايا.
عقوبة التزوير في السعودية للأجانب
أما في حالة ارتكاب جريمة التزوير من قبل أجنبي غير سعودي، سوف تفرض عليه غرامات إضافية، حيث يتم الحكم عليها بسجن مدة أقصاها 8 أشهر أو التغريم بقيمة 80 ألف ريال.
وبجانب تلك العقوبات الأصلية، قد يت صدور قرار بطرده من أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منعه من العودة إليها، مع إصدار قرار برد الأموال في حالة تزوير التابع للخزينة العامة.
عقوبة التزوير في التوقيع في السعودية
تفرض الحكومة أيضًا عقوبة التزوير في النظام السعودي على مختلف جرائم تزوير التوقيع الشخصي أو الرسمي، وتكون العقوبات في جرائم التزوير الرسمية أشد من الشخصية.
ومن صور جرائم التزوير في التوقيعات، تزوير توقيع موظف حكومي أو تزوير توقيع شخص أو وضع توقيع شخص على مستند لا علم له به أو تزوير بيانات في مستند يحمل توقيع شخص.
وتتمثل العقوبة في السجن مدة أقصاها 7 أعوام أو غرامة مالية بقيمة أقصاها 700 ألف ريال سعودي، وتحدد العقوبة من قبل القاضي على حسب نوع المستندات.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني بشأن العقوبات القانونية المرتبة على التزوير المختلفة، تواصل مع الحميداني، وسوف يقوم بالرد عليكم من واقع ما جاء في القوانين والأنظمة المتبعة.
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
عند الرغبة في إثبات جريمة تزوير وتوقيع عقوبة التزوير، فلا بد من توافر كافة أركان الجريمة، وقد تمثلت أركان جريمة التزوير في النظام السعودي، في التالي:
الركن المادي
يعد الركن المادي هو الركن الأساسي في جرائم التزوير، حيث يتمثل في الأشياء الملموسة الدالة على الجريمة، ويقصد بها تلك المستندات والأوراق المزورة المستخدمة في الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، في حال وقوع الضرر جراء الفعل، يصبح من حق الطرف المتضرر القيام برفع دعوى قضائية ضد المزور؛ حيث يشترط وقوع ضرر فعلي من وراء التزوير.
الركن المعنوي
أما الركن المعنوي مقصود به القصد الجنائي؛ حيث أن الجاني قام بفعلته بكامل إدارته، مع علمه بمخالفة فعلته للقوانين والأنظمة، بموجب ذلك تعتبر فعلته جريمة يعاقب عليها القانون.
إذا كان لديك أي استفسار بشأن أركان جريمة التزوير، تواصل مع الحميداني، سوف يساعدك من خلال إثراء فكرك القانوني بالمعلومات والتفاصيل القانونية الصائبة.
طرق إثبات جرائم التزوير
وفق النظام السعودي، تعد جريمة التزوير من جرائم الفساد الإداري، التي يترتب عليها عقوبات قانونية مشددة متمثلة في الحكم بالسجن أو فرض غرامات مالية أو قد تصل إلى العقوبتين.
ولكن لا يتم فرض عقوبة التزوير في النظام السعودي، إلا بعد ثبوت وقوع الجريمة في حق المتهم، وهنا لا بد من اكتمال أركان جريمة التزوير، مع وجود بعض الأدلة على الجريمة.
ومن طرق إثبات جرائم التزوير، ما يلي:
- الاستماع إلى أقوال الشهود بشأن الجريمة.
- العودة إلى الجهة المختصة، التي قامت بإصدار المستندات المزورة؛ من أجل التحقق من مطابقة المستندات المشكوك فيها مع المستندات الأصلية.
- إجراء بعض الفحوصات الخاصة، التي تستهدف الكشف عن مدى صحة المستندات وما تتضمنه من معلومات.
- قد يتم ثبوت وقوع جريمة التزوير، في حال قيام مرتكب الجريمة بالاعتراف بجريمته.
حيث أنه في حالة تقديم البلاغ عن جريمة التزوير، تباشر الجهات المختصة دورها في التحقق من توافر أركان الجريمة، ومن ثم التحقق من صحة الادعاء بواسطة طرق الإثبات السالفة.
كيفية رفع قضية تزوير
في حال وقوعك كضحية جريمة تزوير، يمكنك اللجوء إلى القضاء؛ من أجل ثبوت الجريمة في حق مرتكبها، ومن ثم توقيع عقوبة التزوير في النظام السعودي، وبذلك تحفظ حقوقك من الضياع.
حيث منح النظام السعودي الحق لمن يخشى على نفسه من ادعاء مزور بموجب مستند ما أن يلجأ إلى رفع دعوى قضائية، وسوف تقوم المحكمة المختصة بالحكم فيها وفق النظام الجزائي.
وفي حال القدوم على رفع قضية تزوير، يجب أن تتحقق من توافر ما يكفي من أدلة ووثائق على وقوع التزوير، كما يتطلب اكتمال أركان جريمة التزوير المعنوية والمادية معًا.
وتتمثل الشروط الأساسية وراء قبول قضايا التزوير في النظام السعودي، في التالي:
- وقوع ضرر ما جراء عملية التزوير، قد يكون الضرر معنويًا أو ماديًا.
- يشترط أيضًا أن يكون الضرر الناتج عن التزوير ضرر حقيقي مباشر وواضح، حيث لا تقبل الدعاوي القائمة على أضرار محتملة.
- من شروط قضايا التزوير أيضًا أن يكون جرم التزوير معين أو قابلًا للتعيين.
- كما يتوجب أن يكون الضرر الناتج عن التزوير يصب في مصلحة مشروعة لا مخالفة فيها.
وتقوم المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، بدورها في النظر في قضايا التزوير المختلفة، ولذلك يجب أيضًا التحقق من توافر شروط نظام المرافعات لدي تلك المحاكم.
منصة ابشر