كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار
دعوى قسمة تركة بالإجبار هي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل أحد الورثة، في حال وجود عوائق، أو خلافات بين الورثة حول تقسيم التركة؛ للمطالبة بقسمة شرعية للتركة.
حيث أنه لا يجوز منع وريث من حصته في التركة، وفي حال نشوب نزاعات متعلقة بالتركة يكون الرجوع إلى المحاكم المختصة هو الحل الأمثل؛ من أجل إنهاء النزاع، وتحصيل الحقوق.
أما عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار، فقبل الحديث عن إجراءات رفع دعوى قسمة الإجبار في السعودية، سوف نتعرف أولًا على ما هي متطلبات، وشروط الدعوى.
حيث حدد المشرع السعودي متطلبات، وشروط دعوى قسمة التركة بالإجبار، كالآتي:
- يشترط وجود نزاع بين الورثة بشأن تقسيم التركة؛ مما يصعب الوصول إلى اتفاقيات ودية بينهم حول القسمة.
- يجب على الطرف المدعي إيضاح بعض البيانات الشخصية الخاصة به، مثل: الاسم، محل الإقامة، وبقية بيانات الهوية، وصلة القرابة بينه، وبين المورث.
- كما يجب أيضًا إيضاح بيانات المورث، والورثة الشرعيين.
- إحضار صك حصر الورثة؛ من أجل إثبات الورثة الشرعيين، وحصصهم في التركة.
- يشترط أيضًا توافر كافة أموال، ممتلكات المتوفي، وحصرها.
- يجب أن يكون موضوع الدعوى مالي، ولا يمس الممتلكات العقارية؛ حيث أن لقسمة الممتلكات العقارية دعاوى أخرى، وسوف نوضحها لكم لاحقًا.
أما عن إجراءات رفع دعوى قسمة الإجبار، فهي كالتالي:
- يجب التحقق من استيفاء كافة شروط الدعوى، مع تجميع كافة المستندات المطلوبة.
- ثم تحرير صحيفة الدعوى، على أن تتضمن بيانات أطراف الدعوى، ومحتوى الدعوى، وما هي متطلبات المدعي، مع توقيع مقدم الدعوى، ويمكن توكيل محامي في ذلك.
- إيداع صحيفة الدعوى مع المستندات المطلوبة في المحكمة المختصة.
- سوف تقرر المحكمة موعد الجلسة الأولى، وإبلاغ الورثة بهذا الموعد.
إذا كنت تبحث عن توكيل الحميداني في رفع دعوى قسمة تركة بالإجبار، استعن بنا، وسوف يقدم لك محامينا ما يلزم من مساعدات قانونية في التعامل مع تلك الدعاوى.
لائحة دعوى قسمة تركة إجبار
كما أوضحنا عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار، أن أول خطوة فعلية، بعد تجميع أوراق القضية هي تحرير صحيفة الدعوى، ويجب أن تكتب الصحيفة بأسلوب واضح، وسليم.
حيث تحدد المحكمة موقفها من قبول القضية، أو رفضه، من خلال النظر في أوراق القضية، لا سيما صحيفة الدعوى، وإليك نموذج يوضح كيفية صياغة دعوى قسمة تركة جبرية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى محكمة….
الطرف المدعي:… مقيم في….
الطرف المدعى عليه:… مقيم في….
موضوع الدعوى: “قسمة تركة جبرية”.
قد توفي المرحوم…. في تاريخ…، وترك خلفه تركة عبارة عن…..، وانحصر ورثته في أطراف الدعوى السابق ذكرهم، ولقد طالبت أنا المدعي من الورثة إجراء قسمة للتركة، ولكنهم رفضوا.
حيث يماطل المدعى عليهم في إجراء قسمة للتركة، وإعطاء كل وريث حصته في التركة، وبناءً على ذلك نطالب المحكمة بإجراء قسمة للتركة، وإعطاء كل وريث نصيبه الشرعي.
ولكم منا جزيل الشكر، والتقدير.
مقدم الدعوى:…
توقيعه:….
دعوى قسمة تركة إجبار / عقارية
من بعض مشاكل الورثة الشائعة الخلافات الدائرة حول قسمة الممتلكات العقارية؛ حيث أن الممتلكات العقارية في الأغلب يكون من الصعب قسمتها بين الورثة بشكل عادل.
وهنا قد يرغب أحد الورثة في بيع العقار المورث؛ من أجل تحصيل ثمن البيع، والقيام بتقسيمه بين الورثة، على أن يأخذ كل وريث حصته في التركة، على حسب مقدار نسبته في الإرث.
ولكن قد تواجه تلك الرغبة رفض من أحد الورثة، أو كلهم، إذن فما هو التصرف القانوني السليم؟ نجيب بأن في حال رغبة وريث في بيع العقار، يجب على بقية الورثة الاستجابة له.
فقد إجراء اتفاق ودي حول للبيع لطرف أجنبي، أو لأحد الورثة، وفي حال عدم الاستجابة له حق رفع قسمة تركة جبرية، أما عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار عقارية، سوف نوضحها.
حيث أن خطوات رفع دعوى قسمة العقار هي نفس خطوات دعوى القسمة الجبرية، مع اختلاف الوثائق المطلوبة للدعوى، حيث يتطلب إرفاق الوثائق الرسمية الخاصة بالعقار.
من المفترض أن يكون حكم المحكمة في تلك الدعاوى أما بقسمة العقار شرعًا، أو بيع العقار في مزاد علني، وقسمة ثمن البيع بين الورثة بالشرع، وهذا هو الحكم الأكثر احتمالية.
هل يجوز رفع دعوى طرد من أحد الورثة؟
من بعض مشاكل الورثة أيضًا بقاء وريث في منزل الورثة، والإقامة فيه، حيث أن منزل الورثة حق لكافة الورثة، ولا يحق لوريث الانتفاع به بشكل سكني، أو تأجير دون موافقة بقية.
ففي تلك الحالة، قد يلجأ الورثة إلى رفع دعوى إخلاء العقار؛ من أجل المطالبة بإخراج الوريث من العقار، الذي يعد حق لهم كافةً، ومن الممكن أيضًا مطالبة المحكمة بتقسيم العقار.
هنا قد يتساءل البعض “هل يجوز رفع الدعوى من أحد الورثة؟”، ونجيب بأن أمر رفع دعاوى الميراث لا يتطلب موافقة جماعية من الورث، ولا حرج في أن يتم رفعها من وريث واحد.
وبالعودة إلى حديثنا عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار، نؤكد أيضًا على أنه لا مانع من أن يكون الطرف المدعي أحد الورثة فقط، دون بقية الورثة، أو حتى موافقتهم.
هل يمكن تقسيم الميراث بالتراضي؟
كما أوضحنا من قبل خلال حديثنا عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار أن من أبرز شروط دعاوى القسمة الجبرية أن يكون هناك نزاع بين الورثة؛ مما يعيق إتمام القسمة الرضائية.
فقد يتساءل البعض “هل يمكن تقسيم الميراث بالتراضي؟”، ونجيب على ذلك بأنه نعم، حيث أن القسمة الرضائية هي الأساس، وفي حال عدم القدرة على إتمامها، يتم الانتقال إلى القسمة القضائية.
ولكن يجب الانتباه إلى أن القسمة الرضائية تشترط موافقة كافة الورثة على القسمة، وأن يكون الورثة بالغين راشدين، ولا تتم القسمة بالإكراه، أو الإجبار، أو في حال غياب وريث.
وتتطلب القسمة الرضائية الاتفاق الجماعي بين الورثة حول آلية القسمة، وتحرير عقد قسمة بالتراضي بين الورثة، ومن ثم إجراء توثيق رسمي للقسم في إحدى الجهات المختصة.
حيث يتم توثيق القسمة الرضائية في كتابة العدل، من خلال حضور الورثة، أو وكيل عنهم، وقد توثق في محكمة الأحوال الشخصية، في حال وجود وريث قاصر، أو غائب.
للمزيد حول قسمات الميراث بالتراضي في القانون السعودي، تواصل معنا، وسوف يقدم لك الحميداني التابع لنا المعلومات القانونية اللازمة، ويمكنه أن يجيب على استفساراتكم.
كم يستغرق توزيع الإرث؟
في الفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار، سوف نتطرق خلالها للحديث عن مدة توزيع الإرث، حيث يهتم الكثير من الورثة بمعرفة كم تستغرق عملية التوزيع.
في الحقيقة، لا تتواجد مدة ثابتة، أو موحدة بشأن عملية توزيع الإرث، حيث يتوقف الأمر هنا على كيفية القسمة، وما هي ظروف تقسيم التركة؟ وهل من عقبات أمام القسمة؟.
ففي حالات القسمة الرضائية غالبًا يتم إنهاء التوزيع بشكل أسرع، وذلك مقارنةً بإجراءات القسمة القضائية، حيث تتراوح مدة الفصل في قضايا الميراث في المحاكم ما بين 6 إلى 24 شهرًا.
كما أن ظروف تقسيم التركة يؤثر على مدة التقسيم، ففي حال وجود غموض حول حجم التركة، أو وجود خلافات بين الورثة، ومماطلة منهم، هنا قد تطول مدة توزيع الإرث.
وبالعودة إلى حديثنا عن كيفية رفع دعوى قسمة تركة اجبار، نذكركم بأن مدة الفصل في دعاوى القسمة الجبرية في المحاكم السعودية تتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرًا تقريبًا.
ركن الاستشارات القانونية
يقدم مكتبنا خدمة استشارات قانونية تشمل قضايا، ومسائل التركات المختلفة، وذلك بالاستناد على ما جاءت به القوانين السعودية، وعلى يد محامين متمرسين، ومرخصين من الوزارة.
سوف نتعرف معًا خلال تلك السطور من مقالتنا اليوم على عدد من الاستفسارات القانونية المتكررة حول مسائل التوريث، ونتعرف على ما هو الرد القانوني على تلك الاستفسارات.
هل يجوز حرمان بعض الورثة من الميراث؟
يقول السائل: “لقد قام ابن بسرقة أموال، وذهب، فهل يجوز حرمانه من الميراث؛ من أجل تأديبه؟”.
لا يجوز حرمان وريث من حصته في التركة، إلا بموجب سبب من أسباب موانع الإرث المحددة في القانون السائد، ولقد تمثلت موانع الإرث في القتل، واختلاف الديانة، وفي حالات الرق.
وعليه، لا يجوز منع الابن العاق من حصته في الميراث؛ لأن العقوق ليس من موانع الإرث، كما أوضحنا أعلاه.
متى يجوز تأخير قسمة الميراث؟
يقول السائل: “يقوم رجل على خدمة أرض ورثة منذ أكثر من عشرين عامًا، ويقسم الناتج من تلك الأرض بين الورثة، ولم يكن يعلم أنه لا يجوز تأخير القسمة، فما الحل؟”.
تعد تقسيم التركة بعد وفاة صاحبها هو الأفضل، ولكن ليس بالواجب، فقد يتم الاتفاق بين الورثة بالتراضي على تأخير قسمة التركة، وكانوا بالغين، وراشدين، فلا حرج في ذلك.
فالأمر هنا متوقف على موقف الورثة هل كانوا راضين عن تأخير القسمة، ففي حال كان الورثة موافقين على التأخير، فلا مانع، ولكن في حال وجود وريث راغب في القسمة، يجب الاستجابة له.
ماذا تفعل في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
يقول السائل: “توفي رجل، وكان ورثته الأب، والأم، والزوجة، وستة أبناء، وترك فيلا، وهناك رفض من الأب، والأم لتقسيم الميراث، بينما ترغب الزوجة في إجراء قسمة، فما الحل؟”.
وفقًا للنظام السعودي، لا يجوز منع وريث من حقه، وفي حال طلب أحد الورثة قسمة التركة، لا يجوز للبقية رفض القسمة، وهنا إذا لم يتم حل الأمر بشكل ودي، يتم اللجوء إلى القضاء.
حيث تستطيع الزوجة في هذه الحالة رفع دعوى قسمة تركة بالإجبار؛ من أجل مطالبة المحكمة بالنظر في الأمر، وإجراء قسمة شرعية للتركة، وإعطاء كل وريث نصيبه بالشرع.